الحكومة .. خطوات وزمن تنفيذ مشروع تخصيص رقم قومى لكل عقار بجميع المحافظات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا لمناقشه الاجراءات المتخذه للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات
حيث ابرز رئيس مجلس الوزراء اهميه المشروع لمساعدة الحكومة في حصر الثروة العقارية وحفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع المحافظات وهذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
حيث تم اتخاذ اجراءات لهذا المشروع من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ عام 2017 وأنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يؤخذ بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون التكويد مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.
وقد أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ، ولتنفيذ ذلك تم الاتفاق على عدد من النقاط منها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.
ويمر المشروع بمراحل حيث ان المرحلة الأولى تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.
واشار وزير الاتصالات سيتم طرح كراسة الشروط وتقديم العروض ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد) على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.