عدم جواز القبض على المدرسين... مخالف للقانون والكتب الدورية
القبض على أى معلم أو اصطحابه بمعرفة الشرطة أو إحتجازة بالمراكز والأقسام على ذمة عرضه على النيابة مخالف للقانون والكتب الدوريه المنظمه لذلك ، حيث قد سبق واصدر النائب العام الاسبق المستشار عبد المجيد محمود كتاب دورى رقم (7) لسنة 2012 والذى ينص فيه :
البند ثالثا.. فى حال وقوع تعدى على المعلمين أو مديرى أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب إليهم اتهام من ذلك يجب التنبية عليهم وعلى إدارة المدرسة التى يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة فى ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسى وبغير إجراء ينال من هيبتهم فى محيط عملهم بالمدرسة.
البند رابعا.. يجب معاملة المعلمين ومديرى ونظار المدارس والإداريين -سواء كانوا مجنى عليهم أو شهود أو متهمين- أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز بقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف فى المحاضر ولأقل فترة زمنية ممكنة.
هذا ويتكون الكتاب الدورى من تسعة بنود وصادر بتاريخ 26/5/2012 بتوقيع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ردا على مكاتبة وزير التربيه والتعليم بشان كثرة تعدى اولياء الامور على المدارس والعاملين و سرعة عملهم لمحاضر كيديه للمعلمين والعاملين بالمدارس.
وبناء علية محظور اصطحاب المعلمين من عملهم بمعرفة الشرطة أو غير الشرطة وممنوع إحتجازهم ويتم أخطارهم بموعد محدد للمثول أمام النيابة مرفوعى الراس بكامل هيبتهم نظرا لإنه المعهود والمتبع فى حال تعدى أى مواطن على المؤسسات التعليميه وفى حال تحرير محضر يسبقهم المتعدى القسم لتحرير محضر ليكونوا محتجزين سواء واجبارهم على التنازل مقابل عدم الاحتجاز وللاسف شديد الاسف هذا الكتاب الدورى لايعرفه العاملون بالشرطة او حتى المعلمين أنفسهم ولذلك غير مفعل لعدم تداوله وجهل الكثيرين به.
