مجلس الدولة.. الزام عاملين ورؤساء بنوك برد مبلغ " 250000600900 "جنيه لخزانة الدولة
حكمت دائرة مجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية تعاقد صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي التابع للبنك المركزي المصري مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات 3 بنوك حكومية وبعض العاملين بها.
وانتهت الفتوى لعدم مشروعية قيام هذه البنوك بإبرام ملحق لعقود المتعاقدين مع الصندوق المشار إليه بالمدة المتبقية من التعاقد بعد تصفيته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013 ووجوب استرداد ما تم صرفه من مبالغ مالية لهم سواء من الصندوق أو من البنوك بعد تصفيته بلغت قيمة إجمالها 233 مليون و951 مليون جنيه.
وصدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه المكافآت قدرت بمبلغ (218,951,053) مائتين وثمانية عشر مليونا وتسعمائة وواحد وخمسين ألفًا وثلاثة وخمسين جنيها)، كما تبين للجهاز قيام البنوك المشار إليها– اعتبارا من تاريخ تصفية الصندوق المذكور– بإبرام ملاحق للعقود المشار إليها، تم بموجبها نقل الالتزامات المالية للمتعاقدين معه إلى موازنات البنوك بالمخالفة للقانون ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لهم قدرت بمبلغ (14972935) أربعة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثين جنيها مصدر الخبر