الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تنتهي بفتوى تؤكد بعدم أحقية استرداد الفروق المالية التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بسبب تسوية خاطئه من جهه الادارة ولم يكن هناك سعي غير مشروع أو مجاملة من الجهه الإدارية وذلك وفقا لمقتضيات العدالة في القانون الإداري والمبادئ العامة وتأمين العاملين ضد المفاجآت التي تحدث خلل في حياتهم وأنه لا شأن للعاملين فيما وقع فيه صاحب القرار من خطأ في الفهم أو التقدير وفي حاله ان لو ظهر ان الشئ يستحق لسواه وقد يكون الموظف رتب حياته ومعيشته على هذا الأساس من غير المقبول الزامه رد ما صرف له بدون وجه حق واذا ثبت غش في الأوراق أو تواطؤ ومجاملة فمن حق الجهه الإدارية الاسترداد تلك الأموال من العامل أو الموظف وأيضا التعرض للمساءلة القانونية للعامل ومن شاركه في هذا الأمر اتضح من الأوراق وما تم إقراره من الجهه الإدارية بخطاب طلب الرأي ان ما صرف المعروضه حالته تم نتيجه تسوية خاطئه في حساب معاش العجز الجزئي ترجع الي الجهه الادارة وحدها دون أن يكون للموظف تدخل في ذلك
