خصم بدل الاعتماد وبدل الاعباء الوظيفية للمعلمين العاملين بدواوين الادارات والدواوين التعليميه ورأى ادارة فتوى الوزارة بخصوص الخصم
نشر الاستاذ سعيد حماد مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره لمديرية التربية والتعليم بالفيوم بشأن خصم بدل الاعتماد وبدل الاعباء الوظيفية من المخاطبين بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ الذين يعملون بدواوين الإدارات والمديرية التعليمية واسترداد ما تم صرفه اعتباراً من شهر يوليو ٢٠١٦ وعلى ان يتم التطبيق على الحالات المماثلة التى ذكرت بالتقرير
واضاف حماد على لسانه " احدث هذا التقرير خلافا بين فتوى الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذي احتوى مضمونه على مخالفة صرف بدلات المخاطبين بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ في حين أنهم يعملون بالدواوين "
فيبقى السؤال هل مناقضات الجهاز المركزى او ما جاء بتقرير الجهاز واجبة النفاذ بالطبع لا
لا بد ان يتم اعداد مذكرة بجميع الوظائف ورفع الموضوع لديوان عام الوزارة لإصدار فتواها النهائية وهى الوحيدة المختصة في توضيح نصوص اللائحة التنفيذية
كما إننى اوضح للسادة أعضاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك فارق بين وظائف إدارية ووظائف الإدارة فوظائف الإدارة نص عليها القانون والوظائف الإدارية لم ينص عليها القانون لان المعلمين في الاساس لا يجوز ان يقوم بشغل أيا من الوظائف الإدارية لعدم مطابقتها لبطاقة وصف الوظيفة والمجموعة النوعية لها .
وكان يجب على التنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات الرجوع لديوان عام الوزارة للاختصاص في تفسير معنى وظائف الإدارة وما هى الوظائف التى تقع تحت هذا المسمى وبطاقة وصف الوظيفة ومن يشغلها .
يا سادة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليس سيفا على الرقاب هذا الموضوع أمن قومي لابد للرجوع لديوان الوزارة
