بعد مرور 3 شهور على إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطة الوزارة لرفع رواتب المعلمين على 3 سنوات وذكر الوزير انه تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وأشار الوزير وقتها إلى أن هذا الملف في المطبخ وجار تجهيزه للعرض على مكتب رئيس الجمهورية الذي يتابع لحظة بلحظة الأمر ، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إقناع القيادة السياسية بالمقترحات المتاحة في إطار دفاعها عن حقوق المعلمين أمام كل الجهات.
وبعد مرور هذه الأشهر الثلاثة ، لا يوجد اى قرار رسمى حتى الان لتنفيذ ذلك ، مما أثار تساؤل المعلمين عن مدى جدية هذه التصريحات من عدمه. وقد أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع المعلمين في مصر أن يطمئنوا و يثقوا في أن هناك بالفعل إرادة حقيقية لدى الوزارة والدولة كلها لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ، لإن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، وهو الناقل الرئيسى لكل الأفكار للطلاب، وبالتالي فالاهتمام به يعد من أولويات الوزارة التى تسعى إلى الارتقاء به ماديًا، و اجتماعيًا، و أدبيًا في المرحلة المقبلة.
وقال خيري ان الخطة بالفعل عرضتها الوزارة على مجلس الوزراء ، ولكن مجلس الوزراء أعادها مرة أخرى للوزارة لإجراء بعض التعديلات والتغييرات عليها.
وأوضح "خيري" أنه بمجرد انتهاء اللجنة المشار إليها من عملها ، سيتم عرض المقترحات التي وصلوا إليها مرة أخرى على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدًا أنه بمجرد الاستقرار على الخطة الجديدة ، سيتولى الوزير مسئولية رفعها مرة أخرى لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأخيرًا قال خيري إن كل ما تم تداوله ونشره في بعض المواقع خلال الساعات الأخيرة على أنها ملامح نهائية لخطة رفع رواتب المعلمين ، ما هي إلا مجرد مقترحات وأفكار يتم دراستها ومناقشتها مع غيرها من الأفكار غير المعلنة خلال اجتماعات اللجنة المسئولة. وأن هذه الافكار والمقترحات لم يتم عرضها حتى الآن على الوزير ولم تحظى بموافقته الرسمية عليها ، وبالتالي لا يعتد بها حتى هذه اللحظة.
تابع صفحتنا الرسمية على الفيس بوك من هنا
وظائف حكومية جديدة اليوم من هنا
وظائف حكومية جديدة اليوم من هنا
كل ما هو جديد فى عالم الوظائف الحكومية والاعلانات الرسمية
وأوضح عمر ، أنه سيتم تحقيق ذلك ورفع رواتب المعلمين من خلال عدة برامج منها زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم التى تواجه البلاد، ورفع مستوى الخدمات الطبية والاجتماعية للمعلمين، ودراسة الإعفاءات الضريبي وسيتم تعديل الباب السابع من قانون التعليم ، لزيادة الحوافز المرتبطة بالكادر، والفصل بينه وبين قانون الخدمه المدنية، وأكد عمر أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المالية والتنظيم والإدارة.
