المالية - تلزم الدولة بصرف المكافاة والبدلات والحوافز وغيرها التى يحصل عليها الموظف
اصدرت وزارة المالية كتاب دورى رقم 55 لسنة 2015 والذى للرد على الجهات الخاصة والوحدات المستقلة والجهات الغير تابعة لقانون 47 لسنة 1978 ومدى خضوعها لأحكام المادة رقم ( 15 ) من قانون ( 32 ) قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام 2015 / 2016 والذى نص على :
تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد التحويل من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 / 6 / 2015 الى فئات مالية مقطوعة وبذات الشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك .
وحرصا من وزارة المالية على احكام الرقابة المالية وصحة الصرف النقدى والتطبيق الصحيح للتعليمات المالية فإنها تؤكد على الالتزام بتطبيق احكام المادة 15 سالفة الذكر طبقا لما يلى :
مفاجاة القرارات الوزارية الهامة للمعلميـن قريبـا هنـااااااااااااا 1 - تسرى احكام المادة السابقة على كل الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وكذا الهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 او غير المخاطبة بذلك .
2 - تقوم كل جهة من الجهات المشار اليها بالبند 1 بتحويل كافة النسب المقررة بنظام الحوافز المعمول بها فى 30 / 6 / 2015 الى مبالغ مقطوعة سواء كانت هذه النسبة تمثل حافز أ, مكافأة أو جهود غير عادية أو اعمال اضافية او بدلات او اى مزايا نقدية او عينية او غيرها وذلك بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف .
