الحكومة - اعتماد التنظيم والإدارة لكشوف تثبيت المؤقتين بـ 27 محافظة بحد ادنى 1200 جنيه

كتب / سالى الصاوى

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة قرار تثبيت 120 الف عامل من العاملين المؤقتين فى مشروعات الادارة المحلية للمحافظات فى مجالات النظافة ورصف الطرق ومواقف السيارات والكارته لعدد 27 محافظة وسوق الخضار والمحاجر بتكلفة تصل 144 مليون جنيه يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة لجميع العاملين بعقود مؤقته لفترة تصل ل 15 سنة وتتراوح رواتبهم الحالية من 300 الى 600 جنيه وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 جاء هذا خلال اجتماع الحكومة .

ووضح ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والإجتماعية عن سعى الدولة لتثبيت العمالة المؤقته وبالفعل صدر القرار لتثبيت 120 الف عامل وتطبيق الحد الأدنى للإجور عليهم لرفع رواتبهم وفق لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وتمويل رواتبهم بعد الزيادة من بند 2/3 فصل مستقل من الموازنة العامة للدولة . 

وكشف بلال ان هذا جاء وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتثبيت اصحاب العقود المؤقته فى المجالس المحلية لرفع رواتبهم وتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم ضماناً لحقوقهم وسوف يتم بتثبيت العمالة المؤقته فى محافظات الصعيد فى الفترة القادمة حال توافر الاعتمادات المالية مثل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا رغبة من حرص رئاسة الجمهورية على تعيين ابناء الصعيد بعد أن كانت تلك المحافظات مهمشة فى السنوات السابقة . 

وكان مجلس الوزراء قد وضع خطة سابقة لتعيين وتثبيت العمالة المؤقته بمشروعات المحليات فى المحافظات على مرحلتين الاولى منها تضم محافظات الوجه البحرى والدلتا بعدد 60 الف ، وبعدها بعدة شهور تم عمل عقود دائمه لعدد 50% من العاملين الغير مثبتين وسيتم تثبيت الجميع براتب يصل الى 1200 جنيه حسب الدرجة المالية لكل موظف . وأضاف بلال ان تقارير الموارد البشرية للمرحلة الأولى صدرت وتم اعتمادها من السيد وزير المالية هانى قدرى وستتم اجراءات التثبيت الفترة القادمة .

وفى نفس السياق نفى ممدوح بالا ماتم تداوله بالغاء قانون الخدمة المدنية لخلا اجتماع الحكومة واعتبرها بلال انها فوضى خلاقة لتدمير سيادة الدولة وعدم احترام القانون وأن هذا الكلام عار عن الصحة .