ثورة وانتفاضة غضب تطالب بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد

مطالب وقفه التنظيم والادارة

كتب / هناء خيرى 

بعد اقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 من وزارة التخطيط وبدأ تنفيذه رسميا وتطبيق منظومة الاجور فى الهيئات الحكومية ابتداءا من شهر يوليو عقب اصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظم العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقفة احتجاجية اليوم اعلنوا خلالها الاضراب عن العمل اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية واعتبروا ان هذا القانون فيه الكثير من المواد الذى تهدر حقوق جميع الموظفين وعلى رأسهم العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة وتضر بمستحقاتهم المالية ودعوا الى وقف العمل به وقد شارك فى الوقفة بعض مديرين العموم وجميع العاملين بالجهاز .

واصدر العاملون بالتنظيم والادارة بيان توضيحى بمطالبهم واكدوا ان اضرابهم مستمر حتى تتحقق هذه المطالب وتتمثل فى :

1 -  الغاء اشراف وزير التخطيط على الجهاز .

2 - رحيل القائم باعمال رئيس الجهاز وتعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير .

3 - تثبيت مستحقاتنا المالية طبقا لصرفية 30 / 6 / 2015 .

4 - الغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 او وقف تنفيذه لحين تعديله وان جهاز التنظيم والادارة هو المنوط باصدار القوانين الخاصة بالعاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة طبقا لما جاء فى المادة رقم 118 لسنة 1964 .

5 - تفعيل الدور الرقابى للجهاز .

واكدوا انه مع بداية تطبيق منظومة الاجور للقانون الجديد منذ بداية 1 / 7 / 2015 تبين قصور جميع الجهات الادارية فى الدولة فى تطبيقه حتى ان وزارة التخطيط نفسها وهى التى اصدرت القانون لم تطبق هذا القانون وأقروا بصرف مستحقاتهم المالية على النظام القديم لما فيه من اهدار للمستحقات .، وانه قانون يعمل على اقرار المحسوبية والواسطة والاهدار بحقوق الموظفين بالغاء نظام المكافآت وتثبيت المرتبات وان الكثير من الجهات خاطبت وزارة المالية بعدم تطبيق القانون عليها .