نقيب المعلمين - تطبيق القانون الجديد على المعلمين سيفقدهم ميزات والدعوة للتظاهر اثاره للفتن
كتب / هنــاء خيــرى
تابعت نقابة المعلمين رد فعل وغضب المعلمين بعد استبعادهم ماليا من قانون الخدمة المدنية الجديد واعتبارهم القانون جنه طرد منها المعلمون ودعوة بعضهم للتظاهر اعتراضا على ذلك وكشف خلف الزناتى نقيب المعلمين فى بيان لنقابة المعلمين أن قانون 18 لسنة 2015 والمعروف اعلاميا بقانون الخدمة المدنية ليس به اى ميزة نهائيا ، وانه فى حالة تطبيقه كما صدر ستنخفض مرتبات جميع العاملين الذين سيطبق عليهم وهذا ماادركته الدولة عند بداية التنفيذ وعقب " لقد اكتشفت الحكومة مؤخرا ذلك وتبحث كيف تعوض كيف تعوض العاملين حتى لاتنخفض مرتباتهم عن مرتبات يونيو 2015 " ، وبالتالى فإن وضع المعلمين افضل بعدم تطبيقه عليهم ماليا وأن مايثار من بعض المعلمين بالتظاهر ماهو الا ضجيج على عمل الوزارة لا ينم عن وعى او قراءه للقانون .
واضافت النقابة فى بيانها ان القانون ولو افترضنا أن به زيادات وهو غير صحيح فأن الماده 89 من القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته اللاحقة تكفل حق المعلمين لانها تنص على أن اى زيادات يحصل عليها العاملين بالدولة تطبق على المعلمين ، اما المعاشات فانه يتم حسابها على الأساسى الجديد الا بعدد سنوات الخدمة التى خصم فيها المعاش على المرتب الأساسى الجديد وبقية مدة الخدمة على الاساسى القديم .
وانه فى حالة رغبة المعلمين بضرورة زيادة المعاشات فان هناك مقترحات بامكانية ضم مكافأة الامتحانات للاساسى وبدل الاعتماد واى بدل يحصل عليه المعلم للمرتب الأساسى مع خصم 10 % معاشات بالإضافة الى الخصومات الاخرى ، واضاف الزناتى أن موقف النقابة سيحسم نهائيا بعد التطبيق الفعلى للقانون ومعرفة اثارة على الهيئات والمصالح المطبق عليها ووقتها يكون لكل حادث حديث ، ولذلك لابد من التريث والصبر من جانب المعلمين وعدم الانسياق خلف الاعداد المحدودة جدا التى تدعو لاثارة الفتن وهدفها الاثارة ولاتدرك الفرق بين القانونين وتطالب النقابة جميع المعلمين بالاطلاع على القانونين 18 لسنة 2015 والقانون 155 وقراءتهم بتمعن لادراك صحة مانقول لان هدف النقابة حقوق المعلم ولكن بالطرق المشروعة وبإحترام الشرعية .
