مشروع الثانوية التراكميه الجديد ثلاث سنوات بدءا من العام القادم وتعديلات للدراسة والامتحانات هنا

مشروع الثانوية التراكميه الجديد ثلاث سنوات بدءا من العام القادم وتعديلات للدراسة والامتحانات هنا

ننشر مشروع قانون الثانوية التراكمية المقترحة بتعديل بعض مواد قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ يعني : 

_ إصرار الحكومة على تطبيق نظام الثانوية التراكمية والخروج بها من حيز التجربة إلى حيز المشروع المنفذ 

_ التطبيق هيبدأ على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام القادم 

_ الدولة هتتحمل دخول الطالب للامتحانات أول مرة ولو رسب يتحمل هو تكاليف امتحاناته

_ مفيش حاجة اسمها الامتحان لازم يكون ورقي أو إلكتروني وفقا للظروف يعقد الامتحان 

_ المشروع يقضي على فكرة الامتحان الموحد 

_ الطلاب هتمتحن في مجموعات 

_ المشروع يمنح وزير التعليم الحق في تحديد المواد الدراسية ونسب النجاح والدرجة الكبرى والصغرى في كل مادة 

_ مشروع القانون يعني أن الدولة مستمرة في ثانوية التابلت بس لو مقدرناش نوفر تابلت العيال فالامتحان هيكون ورقي .

حيث وافق مجلس الوزراء  على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تحتسب له ضمن مجموعة".

كما "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

كما تنص المواد المعدلة على أنه " إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

" ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".