وزارة التعليم تعد قانون لتجريم الدروس الخصوصيه بغرامات من 5000 الى 50000 جنيه ونقيب المعلمين "على الوزارة اولاً زيادة مرتبات المعلمين قبل الغاء الدروس الخصوصية"
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها بصدد اعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50000 لكل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء داخل المراكز الخاصة أو بالمنازل ووضع عقوبات لمن يقوم باعطاءدروس بالحبس عند تكرار إعطائها مرة أخرى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
حيث انه توجد مراكز للدروس الخصوصية تعمل حتى الآن بكامل طاقتها دون الالتفات لأي قرارات من الدولة وخاصة بالمدن الجديدة لابتعادها عن سيطرة التنمية المحلية، وتتبع جهاز المدينة .
هذا وقد خصصت وزارة التنمية المحلية رقم واتس آب «01150606783» للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن مراكز الدروس الخصوصية ، أو رقم الخط الساخن 15330 للإبلاغ عنها.
وقال نقيب المعلمين خلف الزناتي لجريدة بوابة أخبار اليوم "النقابة تعارض الدروس الخصوصية، ولكن إذا أرادت الوزارة منعها فعليها أولا بزيادة مرتبات المعلمين كما أن حل الوزارة للقضاء عليها المتمثل في مجموعات التقوية لا يجدي نفعاً إذا استمر العمل باللوائح القديمة حيث إن نسبة 85 % التي أقرها وزير التربية والتعليم للمعلم كنسبة له من إعطاء مجموعات التقوية ليست جديدة".