توقيعات 60 نائب بمجلس النواب لتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء
نشر ايهاب السلاب عضو مجلس النواب اوراق تفيد تقدم ٦٠ نائب بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك نظرا لما تبين لهم من وجود إشكالية فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء من قبل الجهات الإدارية المختصة وذلك بوجود تفاوت واضح فى التسعير لقيمة التصالح بين المحافظات بعضها البعض فى المدن والقرى المجاورة والتابعة لمحافظات مختلفة وكذا في تطبيق القانون على المسئول عن المخالفه أو القاطن فى العقار فأصبح لزاما على المشرع التدخل لحل تلك الإشكاليات وكى تتوافق مع أحكام الدستور وبناءا عليه تم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء لتدارك تلك الإشكاليات
وقد تضمن مشروع القانون المقدم على النحو التالى:
المادة الاولى
تضاف الى احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء النصوص الاتية:
المادة الثالثة
ويقدم طلب التصالح وتقنين الاوضاع من مرتكب المخالفة الحقيقى او من الصادر باسمه الاجراءات
المادة الخامسة فقرة اخيرة
ولا يكون تحديد السعر نهائيا الا بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للتخطيط
المادة السادسة فقرة اخيرة
وفى جميع الاحوال لا يجوز مطالبة غير مرتكب المخالفة الحقيقى او الصادر باسمه الاجراءات باى مبالغ مالية ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون
المادة الثانية
تسرى احكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 2019 على المخالفات التى تمت بعد الاول من يناير لعام 2017