المعلمين وأساسى 2020 ورفع الراتب لـ 6000 جنيه للدرجة الثالثة.. التفاصيل هنا للفنكوش
فى الوقت الذى يشكو المعلمين من مرتباتهم وثبات الاساسى على 2014 حيث يتعرض المعلمين لظلم كبير لتدنى مرتباتهم عن اقرانهم بالوظائف الاخرى وحيث ان بدلات وحوافز المعلمين ضعيفه ويتم احتسابها على اساسى 2014 واحتساب الضرائب على اساسى 2020، ولذلك يطلق المعلمين هاشتاجات عن المطالبة باساسى 2020 وقد كتب الاستاذ عماد دهيس وهو معلم عن اساسى 2020 وبيع الوهم للمعلمين تلك المقالة وقال فيها
فى الوقت الذى يشكو المعلمين من مرتباتهم وثبات الاساسى على 2014 حيث يتعرض المعلمين لظلم كبير لتدنى مرتباتهم عن اقرانهم بالوظائف الاخرى وحيث ان بدلات وحوافز المعلمين ضعيفه ويتم احتسابها على اساسى 2014 واحتساب الضرائب على اساسى 2020، ولذلك يطلق المعلمين هاشتاجات عن المطالبة باساسى 2020 وقد كتب الاستاذ عماد دهيس وهو معلم عن اساسى 2020 وبيع الوهم للمعلمين تلك المقالة وقال فيها
لقد ترددت كثيرا قبل كتابة هذا المنشور عن كيفية معالجة قضية زيادة رواتب المعلمين خشية ان افهم خطأ أو اهاجم من قبل البعض
ولكن حرصى على مصلحة المعلمين وانا واحد منهم هو ما دفعنى للكتابة .. وخاصة حين رايت تركيز معظم المعلمين فى الفترة السابقة على مطلب صرف المرتب على اساسى 2020 كحل لقضية ضعف رواتب المعلمين
فاردت ان اوضح الامور للسادة الزملاء المعلمين وان تتوحد جهود المعلمين ناحية الاتجاه الصحيح لحل ومعالجة قضية ضعف اجور المعلمين فى النقاط التالية
بداية لقد تم ربط الحوافز والبدلات للصرف بأساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ بصدور القانون ٣٢ لسنة ٢٠١٥ بمادتة الخامسة عشر بربط جميع الحوافز والبدلات وتحويلها لقيمة مقطوعة في ٦/٣٠
ولقد صدرت بعده جميع مشاريع ربط الموازنة العامة بالدولة بنفس النص ولا يوجد نص من بعيد او قريب يحدد مدة فترة سريان هذا الربط في حين ان جميع السنوات يتم إصدار قوانين بعلاوات استثنائية مقطوعة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين .
ثانيا .. عند الحصول على حكم بصرف حافز الاثابة 200 % يقف منشور وزارة المالية بشأن صرف الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة ٢٥٪ للعاملين بالتربية والتعليم حائلا امام التنفيذ .. وعلية يتم :-
صرف الحكم القضائي بمنطوقة بنسبة الـــ ٢٥ ٪ لحجية تنفيذ الأحكام القضائية
خصم نسبة الـــ ٢٥٪ من نسبة الـــ ٢٠٠ ٪ الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١
إحالة المتسبب في إصدار هذه الأحكام
مخاطبة هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم
المطلب الفنكوش
ومما سبق يتضح ان مطلب صرف المرتب على اساسى 2020 فنكوش لايمكن تحقيه لوجود معوقات قانونية منها قوانين ربط الموازنة او قضائيا لانه سينفذ فقط بنسبة 25 % وسيخصم بنفس النسبة فالمحصلة صفر
وهو ايضا من قبيل بيع الوهم للمعلمين لانه لا يمكن تحقيقه واقعيا حيث انه لو تم صرف المرتب على اساسى 2020 فسيكون لجميع العاملين فى الدوله بالوزارات والهيئات العامة والاقتصادية المختلفة ، وهو ما يتطلب مبالغ مالية رهيبه ويدخل فى باب المستحيلات
وللاسف وبالرغم مما سبق توجد مجموعات تدعى انها تدفع عن حقوق حقوق المعلمين تبيع الوهم للمعلمين وتعمل على تغيب عقول المعلمين عن قصد او عن سوء فهم بترويج شعار صرف المرتب على اساسى 2020 ..
بل ومن المحزن ان المعلمين اصبحوا العوبه بيد البعض الذى يتاجرون بقضايا المعلمين واحلاهم المشروعه فى الحصول على راتب شهرى محترم يكفى لعيشهم معيشة كريمة حيث يوهمون المعلمون بانهم يدافعون عن قضايهم وانهم سيقوموا برفع قضايا ضد الحكومة والوزير لحصول المعلمين على حقوقهم و صرف المرتب على اساسى 2020..
ويقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيره من الاف المعلمين .. من خلال رفع قضايا لعدد كبير من المعلمين يصعب تنفيذها مقابل 1000 ج عربون اتعاب عن كل قضية
واضاف دهيس انا هنا اتحدى لو اى معلم حصل على حكم بحافز 200 % وتم تنفيذه بالفعل دون خصم او حكم بصرف المرتب على اساسى 2020 وتم تنفيذه فعليا
وثالثا عند محاولة الاستفادة من حافز الاجر المكمل بقانون الخدمة المدنية لرفع وتحسين اجور المعلمين كان الرد بان المعلمين غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية لانهم اصحاب كادر خاص
الحل الحقيقى والصحيح لقضية ضعف رواتب المعلمين هو :-
الحل لزيادة الراتب
ـــ العمل على تفعيل نص المادة (89) من قانون كادر المعلمين رقم (55 لسنة 2017) ، والتى تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره (50٪) من أساسي الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ـــ او العمل على تعديل قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 بحيث يتم تضمينه جميع المواد التى تحافظ على حقوق المعلم الادبية والمادية
واهمها ان يضم جدول مرتبات جديد ومربوط اجور جديد عالى مرتفع للمرتبات والحوافز والبدلات والعلاوة الدورية والتشجعية لكل درجه مالية من درجات كادر المعلمين ومستقل عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذى تم الغاؤه بصدور قانون الخدمة المدنيه رقم 81 اسنة 2016 - الا ان المعلمين مازلوا ماليا يعاملون على مربوط جدول الاجور والعلاوة الدورية لقانون 47 لسنة 1978 الملغى - يتم التوافق عليه بين وزير المالية ووزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين ولجنة التعليم بمجلس الشعب وممثاين عن نشطاء المعلمين
وعرض دهيس مثال توضيحى " بداية الاجر الاساسى للدرجة الثالثة درجة معلم 6 الاف جنية + .. ( 1000 ج بدل معلم + 1000 ج بدل اعتماد + 1000 ج حافز اداء + 1000 ج حافز اثابه + 1000 ج اعباء وظيفية + 500 ج علاوة دوريه + 500 ج علاوة تشجعية " ..
ولقد كانت هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في مسار تعديل قانون كادر المعلم ، وتم الانتهاء بالفعل من تلك التعديلات في عهد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق من الممكن البناء عليها لتعديل قانون 155 لسنة 2007 ليكون هناك كادر حقيقى للمعلمين مثل كادر أعضاء الهيئات القضائية وكادرأعضاء السلك الدبولماسي وكادر ضباط الشرطة
اما بالنسبة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتمويل كادر المعلم للمعلمين ومعضله ان عدد العاملين فى التربية والتعليم كبير .. وتمويل كادر المعلم يحتاج الى موارد ماليه ضخمة .. فمن السهل على وزارة المالية كما استطاعت بتعديل قانون " فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة " والذى بدأ تطبيقه بالفعل يوم 22 يونيو الجارى ، تحقيق نحو 10 مليارات جنيه إيرادات للموازنة العامة للدولة توفير التمويل اللازم لكادر المعلمين لو كان هناك ارادة حقيقة لرفع مكانة المعلم ماديا وادبيا والذى يعد العنصر الاساسى والاهم بمنظومة التعليم بمصر واذا تم التعلل بان موزانه الدولة لا تسمح نتيجة لظروف كورنا حاليا باعداد كادر وجدول اجور محترم يلبى مطالب المعلمين فى عيشة كريمة من الممكن كحل مؤقت ان يتم زيادة بدل الاعباء الوظيفية للمعلمين الى 1500ج اسوة بزيادة بدل مخاطر المهن الطبية للاطباء