خصم ١٪ من العاملين بالدولة و0.5٪ من المعاشات من شهر يوليو لمواجهة تداعيات كورونا
مجلس النواب يوافق على خصم 1٪ من رواتب العاملين بالدولة وهم من تزيد رواتبهم عن 2000 جنيه وخصم 0.5 ٪ من أصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه وذلك لمدة عام كامل لمواجهة تداعيات ازمة كورونا.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية باجتماع اللجنة اليوم إن أزمة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت رساله ان دول العالم معرضه لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على البلاد حتى المتقدمة منها. ونظرا لما تسببه تلك الاوبئة من اثار قد تصل لكارثية فقد دعا الاتحاد الأفريقي إنشاء صندوق لمواجهة هذه الآثار.
ولذلك تمت الموافقه على خصم 1٪ من صافي الدخل لشهر يوليو ولمدة 12 شهرًا شهريًا نسبة 1% للعاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وقد يتم إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية كما يمكن زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
