وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الاتية
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية
3- والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
6- العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
7- العاملون ذو المناصب العامة، والربط الثابت
8- العاملون بشركات القطاع العام
9- العاملون بشركات قطاع الأعمال العاموالشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها والعاملون بالقطاع الخاص
10- العاملون بالبنوك
11- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الاتية
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية
3- والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
6- العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
7- العاملون ذو المناصب العامة، والربط الثابت
8- العاملون بشركات القطاع العام
9- العاملون بشركات قطاع الأعمال العاموالشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها والعاملون بالقطاع الخاص
10- العاملون بالبنوك
11- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
