ترأس الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم، اجتماعاً للجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والعمل على حلها، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين والعمل على حل جميع المشاكل التي قد تواجههم.
وتم مناقشة المذكرة القانونية الخاصة بطلب الأجر المكمل للمعلمين بناءً على قانون الخدمة المدنية، وقد أوصت اللجنة برفعها لمعالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء وذلك للتوجيه ببحثها مع الجهات المختصة لامكانية تفعيلها وكما اعتمدت اللجنة المذكرات المرفوعة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح شهادات الصلاحية لعدد 2200 معلم مساعد ورفعها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للتوجيه بإصدار القرارات الوزارية المرتبطة بها هذا الأسبوع.
كما تم مناقشة التعديلات المقدمة من المستشار القانونى الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التعليم المعدل بقانون رقم 16 لعام 2019 لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بإصدارها وتشمل المعلمين السابق إنهاء خدمتهم بسبب عدم الإنتهاء من شهادة الصلاحية فى الفترة الزمنية المحددة قانوناً ، والأخصائيين الاجتماعيين المستثنين من شرط الدبلومة التربوية فى بعض التخصصات .