كشف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المصرى المستشار سعد نادر العديد من التفاصيل بشان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 / 2020 والتى تسعد الحكومة لتقديمها الى مجلس النواب لاعتمادها والعمل بها بداية من يوليو القادم 2019
واشار الى ان الموازنة القادمة تعد تاريخية بالنسبة للواطنين حيث انها ستضمن زيادة فى العديد من البنود الخاصة بالصحة والاسكان الاجتماعى والصرف الصحى والتعليم وبرامج العدالة الاجتماعية وذلك بالاضافة الى بنود خاصة بزيادة رواتب العاملين وموظفى الجهاز الادارى للدولة وايضا اصحاب المعاشات وسيتم التطبيق خلال يوليو القادم بعد اعتماد الموازنة واقرارها بشكل رسمى