ننشر،حكم قضائى لاحقية المعلمين لاحتساب الاساسى على ٢٠١٨ حيث حصلت المعلمة امل سمير ابراهيم خليل على حكم قضائى بصرف جميع البدلات والحوافز ومكافآت الامتحانات على اساسى العام الحالى 2018، مع صرف فروق البدلات والحوافز والمكافأت بأثر رجعى.
هذ ا وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لاستدعاء وزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط، فى اجتماع عاجل بـ«لجنة التعليم والبحث العلمى»، لمناقشة تعديل رواتب المعلمين واحتساب مكافآتهم والمستحقات الإضافية، وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014، فى الوقت نفسه وجهت نقابة المعلمين خطاباً ومذكرة لعدد من الجهات المختصة.
وقال النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للوقوف على هذه الأزمة وبحث تداعياتها، فيما طالب النائب أحمد الجزار، بضرورة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين لاستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل الرواتب والمكافآت واحتسابها وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014 .
وأضاف النائب أبوبكر غريب أن ما تفعله الحكومة هو تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014، فى الوقت الذى يتم فيه احتساب الخصومات والضرائب على أساسى عام 2019، وهذا هو الظلم بعينه، ويمثل مخالفة صريحة للقانون .
هذ ا وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لاستدعاء وزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط، فى اجتماع عاجل بـ«لجنة التعليم والبحث العلمى»، لمناقشة تعديل رواتب المعلمين واحتساب مكافآتهم والمستحقات الإضافية، وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014، فى الوقت نفسه وجهت نقابة المعلمين خطاباً ومذكرة لعدد من الجهات المختصة.
وقال النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للوقوف على هذه الأزمة وبحث تداعياتها، فيما طالب النائب أحمد الجزار، بضرورة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين لاستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل الرواتب والمكافآت واحتسابها وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014 .
وأضاف النائب أبوبكر غريب أن ما تفعله الحكومة هو تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014، فى الوقت الذى يتم فيه احتساب الخصومات والضرائب على أساسى عام 2019، وهذا هو الظلم بعينه، ويمثل مخالفة صريحة للقانون .