رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
ووصل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من آخر قيمة للخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظارًا لحكم المحكمة.
وأقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنذ عام 2006 تقوم بتسوية المحالين للمعاشات دون إضافة 80 % من العلاوات الخاصة بآخر خمس سنوات قبل بلوغه سن المعاش، وهذا مخالف للقانون، الأمر الذي صدر فيه حكما قضائيا يوم السبت الماضي 31 مارس 2018، وقضى الحكم اليوم إلىأحقية إضافة العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشاتإضافة نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغيروأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
هذا ويستفيد من هذا الحكم كل من خرج على المعاش منذ عام 2006 وحتى عام 2018 فله أحقية إضافة 80 % من قيمة آخر 5 علاوات للأجر المتغير والحصول على فروق ما لم يصرف له بالمعاشات منذ خروجه حتى الآن.
والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنذ عام 2006 تقوم بتسوية المحالين للمعاشات دون إضافة 80 % من العلاوات الخاصة بآخر خمس سنوات قبل بلوغه سن المعاش، وهذا مخالف للقانون، الأمر الذي صدر فيه حكما قضائيا يوم السبت الماضي 31 مارس 2018، وقضى الحكم اليوم إلىأحقية إضافة العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشاتإضافة نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغيروأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
هذا ويستفيد من هذا الحكم كل من خرج على المعاش منذ عام 2006 وحتى عام 2018 فله أحقية إضافة 80 % من قيمة آخر 5 علاوات للأجر المتغير والحصول على فروق ما لم يصرف له بالمعاشات منذ خروجه حتى الآن.