كلفت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية،إدارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني بالنقابة بمتابعة الدعوى المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بشأن تثبيت مرتبات المعلمين على أساسي 30 يونيو 2014، بالمخالفة للقانون 155 والذي يحدد حوافز ومكافآت وبدلات المعلمين بنسبة مئوية وليس بمبلغ مقطوع كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية رقم 81 غير المخاطب به المعلمين.
وتتعلق الدعوى بتثبيت مرتبات المعلمين على أساسي 30 يونيو 2014 بالمخالفة للقانون 155 والذي يحدد حوافز ومكافآت وبدلات المعلمين بنسبة مئوية وليس بمبلغ مقطوع كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية رقم 81 غير المخاطب به المعلمون.
والمطالبه بان يكون احتساب البدلات على اخر اساسى