أعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة البدء فى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى تتضمن إجراء التحاليل الطبية للكشف عن متعاطى ومدمنى المخدرات لجميع الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة فى جميع الهيئات الحكومية والوزارات .
جاء ذلك بعد اجتماع جميل فى مقر الجهاز مع رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات. لما يسببه المخدرات من تعطيل العمل وكذلك بسبب أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبى المختص الذى تجرى أمامه هذه التحاليل .وأوضح جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية ومفاجئة وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات المختلفة لضبط كل المتعاطين .
العقوبات فى حالة اثبات تعاطى المخدرات
فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لاتقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطى
فى حالة اعادة التحليل بعد 6 شهور ما إذا كان التحليل إيجابى فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فوراً ودون الحاجة إلى أى إنذار.وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبى عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
جاء ذلك بعد اجتماع جميل فى مقر الجهاز مع رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات. لما يسببه المخدرات من تعطيل العمل وكذلك بسبب أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبى المختص الذى تجرى أمامه هذه التحاليل .وأوضح جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية ومفاجئة وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات المختلفة لضبط كل المتعاطين .
انضم للجروب الرسمى - وظائف الحكومة المصرية
العقوبات فى حالة اثبات تعاطى المخدرات
فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لاتقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطى
فى حالة اعادة التحليل بعد 6 شهور ما إذا كان التحليل إيجابى فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فوراً ودون الحاجة إلى أى إنذار.وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبى عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وأشار جميل إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على أى من المواد المخدرة أو غلط فى نتيجة التحليل. ويشمل ذلك جميع الموظفين بالدولة بجميع الهيات الحكومية والمدارس .
