كشف أبوبكر الديب الخبير الاقتصادى ، ان لابد من اتخاذ عدة خطوات لحماية محدودي الدخل، وذلك نتيجة غلاء الاسعار وارتفاع مستوى التضخم وانخفاض رواتب العاملين والموظفين فى الدولة ،وعلى الدولة تناول ذلك والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، حيث لابد من ان يتم دراسة رفع الحد الادنى للاجور ل 3000 جنيه لمواجهة التضخم وزيادة الاسعار .
وطالب الديب، بزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، من حيث زيادة المعاشات والمرتبات، ودعم مشروع تكافل وكرامة بالتضامن الاجتماعي، وزيادة المقررات التموينية، ووجود دعم نقدي للفقراء و إعانة بطالة.
حيث ككشف الديب ان المعدلات للتضخم المعلنه من جهاز الإحصاء والبنك المركزيلهذا العقد ، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة تداركها، من أهمها رفع الحد الأدني للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة.
وأوضح الديب، أنّ ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، إذ أدى ارتفاع العملة الأميركية مقابل الجنيه، وأسباب غيرها، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي،ان أصحاب الدخول الثابتة هم الاكثر ضررا من التضخم وارتفاع الاسعار ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون، لأن الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم على طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.
وبالتالى يحتاج ذلك قرار جرئ من الحكومة لرفع الحد الادنى وللمساواة بين الموظفن حيث ان هناك عدد من الموظفين فى الوزاارات يتقاضون مئات الاف فى الحين الى يتقاضى معظم موظفى الدولة عشرات ومئات الجنيهات ، ولذلك لابد من تقنين لاوضاع المالية للموظفين وضبط الاسعار من قبل الحكومة لتحقيق ذلك .
وبالتالى يحتاج ذلك قرار جرئ من الحكومة لرفع الحد الادنى وللمساواة بين الموظفن حيث ان هناك عدد من الموظفين فى الوزاارات يتقاضون مئات الاف فى الحين الى يتقاضى معظم موظفى الدولة عشرات ومئات الجنيهات ، ولذلك لابد من تقنين لاوضاع المالية للموظفين وضبط الاسعار من قبل الحكومة لتحقيق ذلك .
