اصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ ، والذى يفيد بثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي 30/6/2015 ، و ثبات أيلولة نسبة ١٥٪ من جملة الإيرادات والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة ، ويلغى كل نص يخالف ذلك ، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ويتم العمل به بدءا من يوليو 2017 لجميع العاملين بالدولة .
جاء هذا بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ ، والذي نص في المادة الثالثة عشر على ثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي 30/6/2015 حيث نصت على :
تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ... بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات ماليه مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ( ويلغى كل نص يخالف ذلك )
