الرئيسية » وظيفتك عندنا

بعد طول انتظار انهاء فرض الحراسة عن نقابة المعلمين واجراء انتخابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية بقوائم من المعلمين

الأربعاء، 22 فبراير، 2017

حكمت محكمة استئناف المستعجل بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم الأربعاء الموافق 22 / 2 / 2017 في دعوى إنهاء فرض الحراسة عن نقابة المعلمين في الاستئناف رقم -1431 لسنة 2016 على الدعوى رقم - 714 لسنة 2016 التي أقامها كل من : دكتور محمد زهران - يحيي المنشاوي - سمير الغريب - لإنهاء فرض الحراسة عن نقابة المعلمين وإجراء انتخابات ، حكمت المحكمة بعزل الحارس القضائي على النقابة - علي فهمي علي شرف - وتعيين حارس قضائي من الجدول لإدارة النقابة لمدة ستة أشهر يتخللها إجراء انتخابات النقابة في جميع مراحلها : لجان نقابية - نقابات فرعية - نقابة عامة ، يستتعب صدور الحكم استبعاد لجان تسيير الأعمال التي عينها الحارس القضائي وعلى رأسهم خلف الزناتي ومحمد عبد الله وباقي لجنة تسيير الأعمال سواء في النقابة العامة أو في اللجان النقابية والنقابات الفرعية ، وكذا مجلس إدارة صندوق الزمالة ، ويتم تشكيل لجان تسيير محترمة تدافع عن المعلمين وعن حقوقهم ، وسيتم خوض الانتخابات - إن شاء الله بقوائم تيار استقلال المعلمين ، من المعلمين الذين عليهم توافق من المعلمين ومعروف عنهم النزاهة وخدمة زملائهم المعلمين .

وقد نشر محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين على صفحتة الشخصية البيان قائلا

" لا يفوتني أن أشيد بالزملاء الذين شاركوني هذا المارثون الشاق ، سواء زميلي : يحيي المنشاوي وزميلي سمير الغريب ، وكل الشكر للزميلة الدؤوبة إيمان اللبودي من الأسكندرية ، وجميع الزملاء الذين تضامنوا معنا لهم كل الشكر وهم معروفون للجميع ، وسنذكرهم في بيان لاحق - إن شاء الله - وحتى الزملاء الذين تواصلوا معنا تليفونياً أو دعوا لنا بالتوفيق ، فللجميع كل الشكر، ولا إقضاء لأحد من الزملاء المعلمين ، ولا يوجد خضومة بيننا وبين أحد ، إلا من ستثبت النيابة والقضاء إدانتهم في إهدار أموال المعلمين ومن باكر الخميس - إن شاء الله - ستكون ملفات النقابة خلال تولي الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال من : 2 / 4 / 2014 حتى تاريخ اليوم : 22 / 2 / 2017 كلها ستسلم للنيابة ومباحث الأموال العامة ، والرقابة الإدارية ... ولن يفلت أحد من العقاب ، وعلى جميع الزملاء المعلمين التضامن معنا والتكاتف من أجل انتخابات حرة نزيهة تأتي بمجلس إدارة قوي يأتي للمعلمين بحقوقهم من خلال القنوات المشروعة ، ومؤسسات الدولة المختلفة " .