فتوى مجلس الدولة بتاريخ مايو 2016 تقرر العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة

فتوى مجلس الدولة بتاريخ مايو 2016 تقرر العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة

اصدرت الجمعية العمومية لقسمى مجلس التشريع والفتوى بمجلس الدولة رقم 338 بتاريخ 23 مايو 2016 فتوى بالعودة لاحكام قانون العاملين المدنيين للدولة رقم 47 لسنة 1978 بدءا من يوم 21 / 1 / 2016 .

جاء هذا بعد تضار المصالح الحكومية داخل الدولة فى العمل بقانون 18 لسنة 2015 والذى تم الغاءه من قبل مجلس النواب مما الحق الضرر بالكثير من العاملين بالدولة من تطبيق بعض احكام القانون والذى مازالت سارية حتى الان بالرغم من الغاء القانون فى 20 / 1 / 2016 الا ان كثير من المصالح الحكومية والمديريات التنفيذية بالدولة مازالت تعمل بالقانون الملغى بحجة عدم وصول تعليمات مباشرة بالغائة .

وقد اجتمعت الجمعية العمومية بمجلس الدولة واصدرت فتواها المكونى من اربعة ورقات توضح فيهم الاسباب التى التجأت اليها للعودة لقانون 47 حيث انه لم يصدر اى قانون اخر خلال تلك الفترة وفقا للدستور ولم يعرض حتى الان او يتم الموافقة على اى مشروع قانون جديد ليحل محل قانون 18 لسنة 2015 الذى تم الغاءة  وبالتالى بموجب تلك الفتوى الزام جميع الجهات بالدولة بالعودة للعمل باحكام قانون 47 باحتساب رصيد الاجازات والترقيات والتسويات ...... وغيرها .

ننشر يوميا اخبار وظائف جديدة فى العديد من المجالات على خبر عاجل على قسم وظيفتك عندنا حيث نعرض وظائف يومية كل عدة ساعات لكل ماهو جديد وعاجل فى الوظائف بنشر الاعلانات الرسمية للصحف او المواقع الالكترونية للهيئات الحكومية والخاصة فى مختلف المجالات داخل مصر وخارجها وامنياتنا بالتوفيق لجميع الشباب الراغبين فى الحصول على فرصة عمل مناسبة .