بالفيديو رفض قانون الخدمة المدنية سيلزم الموظفين برد ماتقاضوه خلال الشهور السابقة للدولة
كتب / سالى الصاوى
وتستمر جلسات مجلس النواب يوميا لمناقشة القوانين التى صدرت خلال المرحلة السابقة لانعقاد المجلس التشريعى للتصويت ومناقشة مدى مشروعيتها وتعتبر ازمة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 من اكثر القوانين التى اثارت جدلا بعد التصويت عليها مبدئيا نتيجة لرفض عدد كبير من النواب هذا القانون نتيجة الاعتراض على بعض المواد التى وردت به والتى يخالف بعضها الدستور واوجب ذلك تعديلها وصرح النائب طارق رضوان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لمصريين الاحرار خلال لقاء تليفزيونى مع فضائية صدى البلد ان رفض القانون سيوقف حركة الدولة وتم قبض رواتب من 6 مليون ونصف موظف تابعين للدولة وسينتج عدم الموافقة على القانون لن يتقاضى الموظفون مرتبات فى فبراير لان القانون الذى يحكم صرف المرتبات سيتم ايقافه .
وللاستماع للفيديو اضغط هنااااااا
واضاف طارق رضوان بأن المشكلة الأكبر فى حالة رفض القانون أن كل من قام بصرف راتب خلال ال 6 شهور السابقة ملزما برد ماتحصل عليه من اصول من رواتب وحوافز للدولة مما يسشكل عبء على المواطن المصرى اذا تم رفض القانون وسيمثل هذا غياب تشريعى مهم للكثير من القضايا والاجور والمعاشات والاجازات وغيرها من المواد التى تضمنها القانون .
ويرى رضوان ان هذا القانون تم عرضه للحوار المجتمعى ويراه انه جيد جدا لمصر وان الدولة تحتاج لهذا القانون فعلا ولكن هناك بعض المواد 9 و 14 و 53 الخاصة باستثناء بعض الجهات الحكومية ووحدات الادارة المحلية من الخضوع للقانون فيها خلاف مع نص الدستور وبالتالى يمكن تعديل تلك المواد ولكن رفضه سيوقف عجلة الانتاج .