قرار صرف مبالغ معاش للعاطلين الغير عاملين بالدولة - صادر من المحكمة الادارية العليا
حكما تاريخيا للمحكمة الادارية العليا يعطى احقية للعاطلين فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى ، واعتمد المحكمة على عد\ة محاور من اهمها ان البطالة من اهم المعايير لاستحقاق الضمان الاجتماعى ، وفقا للدستور وقانون الضمان الاجتماعى .
خيث نصت المادة 17 من الدستور المصرى على انه تتكفل الدولة اعضطاء العاطلين عن العمل معاشا شهريا ، لضمان حياة كريمة لهم ، وهذا نفس مضمون المادتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 .
وكما تضمن منطوق الحكم انع على الدولة اعتبار البطالة من ضمن معايير الضمان الاجتماعى ليضمن المواطن المصرى الحصول على الدعم الذى يكفل له حياه كريمة وفقا للدستور والقانون
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.
