ننشر فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم جواز حرمان العامل الذي تم حبسه من العلاوة الدورية فيتدرج مرتب العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائي شاملاً العلاوات طوال مدة حبسه دون ان يصرف إليه ، وجاء ذلك خلال الفتوى رقم 86/4 / 1680 لعام 2010 ، حيث ان القانون اوجب وقف العامل عند حبسه احتياطيا او لحكم جنائى ، والحرمان من نصف الراتب مالم يكن الحكم نهائى ولما كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى ليس من الحالات الواردة على سبيل الحصر فى النصوص المشار اليها ، فلايجوز حرمان العامل من علاوته الدورية التى تستحق خلال فترة الحبس ، با انه يجوز صرفها خلال تلك المدة اليه خلال فترة الحبس وفقا للفتوى المرفقة
لجميع الأخباروالقوانين المنظمة للموظفين من هنــا || حيث ننشر اخبار عاجلة يومية لجميع الفئات منوعات ، محافظات ، تعليم وغيرها من اخبار عاجلة داخل مصر وكما ننشر الوظائف اليومية فى كافة المجالات داخل مصر وخارجها فى الدول العربية المختلفة لتغطية شاملو لجميع الاخبار زورونا دوما لتجدوا كل ماهو جديد على اقسام خبر عاجل .
لجميع الأخباروالقوانين المنظمة للموظفين من هنــا || حيث ننشر اخبار عاجلة يومية لجميع الفئات منوعات ، محافظات ، تعليم وغيرها من اخبار عاجلة داخل مصر وكما ننشر الوظائف اليومية فى كافة المجالات داخل مصر وخارجها فى الدول العربية المختلفة لتغطية شاملو لجميع الاخبار زورونا دوما لتجدوا كل ماهو جديد على اقسام خبر عاجل .
