بدء اجراءات الحكومة لفتح باب الخروج على المعاش المبكر من سن الخمسين والحصول على كافة الترقيات والحقوق التأمينية
أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بأن الحكومة تسعى إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين فى الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو مليون موظف موضحاً ذلك بأنه يتم من خلال خروج ما يقرب من 200 ألف موظف سنوياً على المعاش بما يعنى أن هناك مليون موظف ستنتهى خدمتهم بشكل قانونى خلال خمس سنوات.
وأضاف العربى ان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يسمح بخروج الموظف للمعاش متى بلغ سن الخمسين مع حصوله على كل الترقيات والحقوق التأمينية. وصرح خلال برنامج تلفيزيونى أن قواعد البيانات الالكترونية توفر الحاجة إلى موظفين حيث يتم تقديم كافة الخدمات إلكترونياً للمواطنين فى جميع المحافظات، وأن قواعد البيانات تهدف لمكافحة الفساد والحصول على رضا المواطن، وأكد بان قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 يتيح الفرصة أمام الراغبين فى الخروج للمعاش المبكر فى سن الخمسين.
وان قانون الخدمة المدنية الجديد بالمادة 70 وضحت اجراءات الخروج على المعاش المبكر على النحو التالى :
أولا: إذا كان سن الموظف لم يتجاوز الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.
ثانيا: إذا كان سن الموظف قد تجاوز الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.