تعرف على النتائج المترتبة على رفض قانون الخدمة المدنية - وايه ممكن يحصل ؟
كتب / سالى الصاوى
رفض مجلس النواب امس فى جلسته المسائية قرار رئيس الجمهورية العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية بغالبية اصوات 332 نائب بينما وافق 150 نائب وتم التصويت على تسوية الاثار المترتبة على القانون ونعرض فيما يلى هذه الاثار التى ستترتب على رفض قانون الخدمة المدنية كالتالى :
- الرجوع مرة اخرى والعودة لتطبيق قانون 47 لسنة 1978
- الرجوع لتطبيق نظام الاجور والمرتبات وفقا لقانون 7 لسنة 1978
- حصول موظفى الدولة على العلاوة الاجتماعية 10% من اساسى المرتب دون حد ادنى او اقصى معفاه من الضرائب
- ان يستطيع كل من هو حاصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة ( عملة ) التسوية بالمؤهل الاعلى ومايترتب عليها من نقلة الى درجة وظيفية اعلى مما هو علية وهذا الذى كان يمنعه قانون الخدمة المدنية الجديد
- امكانية ان يقوم موظفى الدولة بازالة الجزاءات فى ظل قانون 47 لسنة 1978 وهذا ما كان محظور فى ظل تطبيق قانون الخدمة الجديد
- التعيين والمسابقات الحكومية بالوظائف سيتم وفقا لقانون 47 وليس قانون الخدمة المدنية الذى وضع قيود وشروط
- تقييم اداء العاملين وموظفى الدولة فى ضوء قانون 47 لسنة 1978 والبعد عن نظام الـ 360 درجة
- كل المتعاقدين والمؤقتين الذى يمضوا اكثر من ثلاث سنوات يتم تثبيتهم وتوفير درجة مالية لهم وفقا للقانون
- ان يحصل كل موظفى الدولة على بدل نقدل مقابل الاجازات التى له الحق فيها ولم ياخدها اثناء الخدمة
- ضم مدة الخبرة السابقة العملية والعلمية وفقا لاحكام قانون 47 لسنة 1978
- احتفاظ العامل بمرتبه السابق فى حالة اعادة تعيينه
- ان يستطيع العامل والموظف ان يقوم بضم مدة الخبرة السابقة وفقا للقانون 47
- عند تعيين العامل يتم حفظ راتبة الذى كان يحصل قبل التعيين
كل جديد الان من هنا لمعرفة - الاخبار العاجلة - منوعات - قرارات وقوانين وزارية - اخبار التعليم والمعلمين - نتائج امتحانات - وظائف ومسابقات حكومية وخاصة داخل وخارج مصر