مستقبلنا فى خطر - بيان النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات لإلغاء قانون الخدمة المدنية
كتب / سالى الصاوى
تزامنا مع تطبيق قانون الخدمة المدنية ومنظومة الاجور الجديدة على العاملين فى الجهاز الادارى والدولة والهيئات الحكومية تقدمت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات باستيائها من تطبيق قانون الخدمة المدنية وتقدمت ببيان تعبر فيه عن اضرار القانون من حيث تكريث الواسطة والمحسوبية ويؤدى الى تفشى الفساد حسب وصف البيان والذى جاء كالتالى :
" تأسف النقابة للظروف التى تمر بها الضرائب المصرية من ظلم وتجاهل والعبث بمقدراتنا ومستقبلنا من قبل وزير المالية ومجلس الوزراء وتجاهل شكوتنا المتكررة من سوء اوضاعنا المالية بتطبيق قانون السخرة المسمى بقانون الخدمة المدنية والذى يطبق على المصالح الايرادية والمحليات وبعض الجهات الحكومية المحدودة والذى يكرث للواسطة والمحسوبية وتقنين للفساد وكذلك عدم اعتماد لائحة حوافز تضمن حياة كريمة للعاملين الذين يبذلون الجهد والمال لدعم الموازنة العامة للدوله ومايزيد اوجاعنا تقديم شكوتنا واستغاثتنا لرئيس الجمهورية لرفع الظلم عن كاهل العاملين ولكن اظاهر ان شكوانا مجرد اوراق تحفظ داخل الادراج بعيدا عن صانعى القرار ، لذلك تدعو النقابة العامة للعاملين وكافة الكيانات لتوحيد الصف للمطالبة بالغاء قانون الخدمة المدنية وتحسين اوضاعنا المالمادية بما يضمن حياة كريمة للعاملين "
واضافت النقابة العامة للعاملين بالضرائب عن مسئوليتها اتجاه العاملين بها وفى الدفاع والمطالبة بحقوقهم ومصالحهم وتتعهد بإتخاذ الاجراءات القانونية لتنظيم وقفة احتجاجية على القانون ليصل صوتهم للسيد رئيس الجمهورية وتدعو كافة الكيانات التى تريد التوحد معهم بذلك بالانضمام .
