وزارة التخطيط والمتابعة .. ترقيات موظفى الدولة كل " ثلاث سنوات " وتعيين كل المتعاقدين

وزارة التخطيط والمتابعة تحدد ترقيات موظفى الدولة

كتب / محمد زكى الشيمى 

بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فى 12 مارس 2015 والذى عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية اى اعتباراً من يوم 13 مارس 2015 وذلك اعمالا لنص المادة الرابعه من مواد اصدار القانون واحكامة التى تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ان نظام الترقيات فى قانون الخدمة المدنية الجديد عمد الى تخفيض المدد البينية اللازمة للترقيات لتكون كل ثلاث سنوات وزيادة نسب الترقية بالاختيار على ان يتم اصدار قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها او اجره السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5 % من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر .

واضاف الوزير ان القانون اوضح موقف المتعاقدين حيث جاءت المادة رقم ( 70 ) فى القانون الجديد  تبين انه سيتم تعيين كل فى ادنى الدرجات على بند الاجور الثابتة بالباب الاول اجور كل من امضى ببند اجور موسمين ستة اشهر على الاقل من تاريخ نقلة على الباب الاول اجور بشرط تعاقدة يكون قبل 1 / 5 / 2012.